قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون في الطعن رقم ٥٧٤٤٥ لسنة ٦٧ ، بإجماع الأراء برفض طعن الحكومة ” ممثلة في وزارة القوي العاملة ، وتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية العاملين في مديريات القوى العاملة بالمحافظات في الحصول على الأجر المكمل ، كلا حسب درجته الوظيفية والمالية.
حصل العاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات علي احكام قضائيةمن هيئة قضايا الدولة ، تقضي بصرف حافز الإثابة بنسبة 300% للعاملين بمديريات القوي العاملة بالمحافظات قابلة للتنفيذ والصرف.
قضت المحكمة بأحقية صرف الزيادة في نسبة الحافز و المكآفات وفقا للقرار 80 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، فهل سيقضي الحكم الأخير علي تعنت و مماطلة وزارة القوي العاملة في تنفيذ الأحكام التي صدرت في هذا الشأن .